وزير الصحة يشرف على إختتام أشغال ورشة التقييم الخارجي المشترك للقدرات الوطنية للوائح الصحية الدولية 2005
 
أشرف وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الخميس 31 مارس 2022 بفندق الماركور بالعاصمة على إختتام أشغال الجلسة المخصصة لعرض نتائج أشغال ورشة التقييم الخارجي للقدرات الوطنية في مجالات الكشف و الوقاية و الإستجابة للمخاطر الصحية الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك أخطار الأمراض المعدية والأحداث الكيميائية والإشعاعية.
 
 
 
خلال الكلمة التي ألقاها بهذة المناسبة بحضور كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة و ممثل منظمة الصحة العالمية. اكد السيد الوزير أنه وبمقتضي اللوائح الصحية العالمية (2005)(RSI)، فإنّ الدول الأعضاء مُطالبة بتعزيز قدراتها، مشيرا إلى أن "الجزائر تولي أهمية خاصة للوائح الصحية العالمية حيث تمّ تبنيها على أعلى مستوى في الدولة بموجب مرسوم رِئاسي".
 
وفي هذا الإطار،أوضح السيد الوزير أن "الجزائر قامت بشكل طوعي بتقديم تقييمها الذاتي للقدرات الوطنية" مضيفا أن "التوصية بالانتقال من التقييم الذاتي الحصري إلى مقاربة تجمع بين التقييم الذاتي ومراجعة النظراء والتقييمات الخارجية الطوعية التي تضم خبراء وطنيين و خبراء مستقلين تعتبر أمرا حكيما جدّا بما أنه يشمل أيضا جانبا بيداغوجيا بالنسبة للدول".
 
 
 
في السياق ذاته، أبدى السيد الوزير يقينه التام الدائم أن "هذا التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية العالمية 2005 سيقدم لنا دروسا أكيدة لتحسين قدرتنا على الوقاية و الكشف والاستجابة السريعة لأخطار الصحة العمومية من أجل ضمان الأمن الصحي في إطار "صحة واحدة"". كما سيسمح -حسب السيد الوزير- "بتحديد احتياجاتنا الأكثر استعجالا وإعطاء الأولوية لفرص التحضير التدخل والعمل المتزايد".
 
وحرص وزير الصحة على التأكيد بأن "النتيجة المنتظرة من هذه المهمة هي تحديد نقاط القوة مع أفضل الممارسات، وكذا تحديد الصعوبات و المجالات المطلوب تعزيزها وتثبيت الإجراءات ذات الأولوية للكل مجال تقني، التي من المحتمل أن تزيد من قدراتنا بشكل أكثر فعالية".
 
وأشاد السيد الوزير بالدعم التقني المقدم من قبل ممثل منظمة الصحة العالمية و فريقه " في تنفيذ هذه المهمة الرامية إلى تعزيز قدراتنا الأساسية من أجل تحسين الأمن الصحي لسكاننا".
 
كما أعرب عن شكره لكل من خبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء المستقلين المكلفين بتنفيذ هذه المهمة على مجهوداتهم،كما شكر ممثلي الدوائر الوزارية أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات المكلفة بالوقاية ومكافحة الأخطار الصحية ذات الاحتمال الوبائي وحالات الطوارئ للصحة العمومية ذات النطاق الدولي، على التزامهم بتطبيق أحكام اللوائح الصحية العالمية.