برامج استيراد الأدوية

في إطار إستيراد المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية التي تشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني، حدّدت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات بموجب قرار وزاري مؤرخ في 30 أكتوبر سنة 2008، الشروط التقنية لهذه المواد الخاضعة للإستيراد و الموجهة للطب البشري (جريدة رسمية رقم 70 مؤرخة في 14 ديسمبر 2008)، و ذلك قصد:

  • حماية المرضى بضمان إستيراد مواد صيدلانية و مستلزمات طبية معلومة و مقيّمة الفائدة و النتائج العلاجية.
  • ضمان الإنصاف و الشفافية بين مختلف المتعاملين، من أجل تلبية الطلبية العمومية و الذي هو مبدأ جوهري و أساسي.
  • السهر على تقييس السعر الذي يقترحه مختلف المتعاملين من أجل الوصول إلى أفضل عرض (الجودة/ السعر).

و ينصّ التنظيم على الأحكام الآتية:

  • يلتزم المستورد الذي تحصّل على ترخيص الإستيرادبأن يقدم ملف إستثمار في إطار إنتاج مواد صيدلانية و مستلزمات طبية في أجل ستّة (6) أشهر، إبتداء من تاريخ الإكتتاب في دفتر الشروط التقنية للإستيراد.
  • كل ترخيص جديد للإستيراد مشروط بالإستثمار طبقا للمادة 31 التي تنصّ على: " يلتزم المستورد بإنجاز إستثمار الإنتاج في أجل سنتين (2) وإلا يفقد الإستفادة من اكتتاب جديد في دفتر الشروط لإستيراد المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري".
  • يجب على المستورد:
  • إنجاز وارداته التقديرية من المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية طبقا لدفتر الشروط التقنية للإستيراد.
  • تقديم الوثائق و المستندات المطلوبة لتشكيل الملف المطابق وفقا لكيفيات تحدّدها الإدارة المختصة.

من أجل حماية الصحة و الصناعة الصيدلانية و الاقتصاد الوطني، سيتم تسهيل الأحكام لكل متعامل إحترم الإجراءات و المبادئ الأساسية للشروط التقنية للاستيراد.